العقارات الآيله للسقوط في إنتظار الكارثه

عندما تختلط الفوضى بالقواعد المعمارية والجمالية المتعارف عليها يكون الناتج مسخًا مشوهًا من البناء العشوائي وهذا الحال الذي وصلت إليه الثروة العقارية بالأسكندرية التي بدأت تتساقط تباعًا واحدة تلو الأخرى فابحي وسط والجمرك الكثير منها و ذلك بعد ثورة 25 يناير نظرًا للأنفلات الأمني آنذاك تم بناء عقارات و تعليات بدون تراخيص بالتالي تكون غير مطابقة للمواصفات ومعاير البناء المصري.

في البداية تقول الأستاذة بهيه محمد رئيسة حي وسط بالأسكندرية أن العقارات الآيله للسقوط أو المخالفة لشروط البناء و الذي صدر بحقها قرارات إدارية بالآزاله فقد نظم القانون عملية التعامل مع تلك العقارات بإتباع خطوات معينه منها أن يتقدم أحد المواطنين ببلاغ عن وجود أحد العقارات التي تهدد حياة العامة أو عن طريق عمليات المرور و المتابعة الدورية التي يقوم بها مهندسو الحي التابعين للجنة المنشآت الآيله للسقوط و الذين يقومون بكتابة تقرير مبدئي عن حالة العقار ثم استصدار قرار بشأنه و إبلاغ المالك و السكان بمضمون القرار عن طريق قسم الشرطه المختص مع إعطاء المالك مهله لتنفيذ قرار الأزاله.

و أضافت أنها في حالة عدم تنفيذ المالك القرارات الإزاله بصفته المسئول عن ذلك و ليس السكان يتم تحرير محضر مخالفة له طبقًا للأمر العسكري و محاكم أمن الدولة و دور الحي هنا هو إصدار قرارات الإزالة سواء كانت إزالة جزئية او كلية و متابعة تنفيذ تلك القرارات المعنية .

وتؤكد أنه في غالب الأحيان يقوم الحي بإصدار قرارات الإخلاء الإداري لبعض العقارات التي تشكل خطورة بالغة علي حياة المواطنين ولكننا لانجد تعاونًا من السكان لتنفيذ تلك القرارات سواء كانت إخلاء وقتي او إخلاء دائم او إخلاء المنقولات فقط او إخلاء بالمنقولات و الأرواح و هنا يجلس الساكن في العقار علي مسؤليته الشخصية .

و تشير الي الصعوبات التي يواجهها الحي في توفير المساكن البديله للسكان المهددة عقاراتهم بالإنهيار لأن الحي مرتبط ميزانية الدولة و المساكن البديلة التي يجب توفيرها تتطلب ميزانيات ضخمة .

و تضيف ان قرارات الهدم و الإزالة تحتاج الي وقت طويل في تخليص إجراءات التقاضي و تنفيذها يتطلب أحكام جزائية ثم إسئناف ثم أستشكال و إجراءات قانونيه أخري معقدة بالتالي يظل العقار مجمدًا طالما أنه تحت يد القضاء و لا بد من وضع حلول لعلاج تعقيدات و مشكلات التقاضي لسرعة اتخاذ الازم و الحفاظ علي أرواح المواطنين و ضرورة تعاون صاحب العقار و السكان من أجل التأكد من سلامة عقارهم الذي يقطنون فيه حفاظًا علي أرواحهم.

وقالت أنه لا يمكن تقديم حصر كامل ودقيق للعقارات الآيله للسقوط أو المخالفة لأنه يصدر في اليوم الواحد من 20 إلى 30 قرار إزاله و بالتالي لن يكون الحصر سليمًا لأنه رقم متغير و ليس ثابت و لكن حي وسط يملك بيانات كاملة من العقارات التي صدر ضدها قرارات سواء للهدم الكامل أو لأزالة طوابق مخالفة و هي مسجلة و تم إخطار الرقابة الجنائية بمدرية أمن الأسكندرية بقرارات الأزاله و تقوم الرقابة الجنائية بإصدار أمر خدمه و تحديد اليوم الذي تتم فيه عملية إزاله العقار الآيل للسقوط و تتواجد لجنه أمنيه لتوفير الحماية للأشخاص الذين يقومون بعملية الأزاله و الهدم.

ونوهت إلى أنه إذا رفض مالك العقار القيام بعمليات الإزاله و الهدم فإن الحي يقوم بتلك العمليات ثم يحصل الأموال التي أنفقها على عمليات الهدم و الإزاله من المالك عن طريق القضاء الإداري.

و تحدثنا مع عم إبراهيم الذي كان يملك محلًا لكي الملابس في أحد العقارات القديمة بحي وسط و أشار أن العقار خالي من السكان فمنهم من توفى و منهم من هاجر خارج البلاد و لذلك كان من الصعب رعاية العقار بمفرده فتدهور حاله و بداء يتداعى و يفقد أهليته بالمكوث والعيش به ولكن كي الملابس هو مصدر رزق عم إبراهيم الوحيد حيث تهوان بسلامته الشخصية بتواجده داخل العقار إلى أن حدث ما لا يحمد عقباه و إنهار العقار و شاء القدر أن يحدث ذلك و هو غير متواجد به لكنه مازال حتى بعد إنهيار العقار يكوي الملابس على الأنقاض لأنه مصدر رزقه الوحيد.

من المهم تنفيذ القانون و احترامه لأن به يضمن سلامة المواطنين و حقوقهم و لكن هناك الكثير من الحلات الإنسانية التي تستدعي الأهتمام و الأنقاذ و يجب توفير لهم البدائل ليحظوا بحياة كريمة عادلة